نماینده موافق: دوشغله بودن اعضای هیات مدیره در دوران ربیعی ممنوع شد/ صدور ۳۰ دستورالعمل برای مبارزه با فساد



به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «سیدفرید موسوی» در جلسه علنی عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم ، در موافقت با «علی ربیعی» وزیر پیشنهادی تعاون، کار و راه اجتماعی با تقدیر از اقدام های وی در زمان مسئولیت در دولت یازدهم افزود: ارتقای شفافیت یکی از مهمترین اقدام ها در مبارزه با فساد است که خوشبختانه یکی از مهمترین و بزرگترین سامانه های هوش تجاری که فعل و انفعالات مالی برای تمام دستگاه های نظارتی و برای همه مدیران در دسترس باشد، طراحی شده و در دسترس است و اطلاعات آن نیز به روز و قابل دستیابی است.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و پردیس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بزرگترین نهاد وزارت اجتماعی کشور دانست و بیان کرد: یک نگاه ناصوابی به ماموریت های وزارت کار شکل گرفته است که این وزارتخانه را به شکل یک وزارت اقتصادی مطرح می کند، از همین رو همواره یک سری حاشیه هایی هم برای این وزارتخانه مطرح بوده است.
نماینده مردم تهران در توضیح دستاوردهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: نقد عملکرد و ارائه کارنامه اقتصادی این وزاتخانه بدون مد نظر قرار دادن وضعیت این حوزه در سال ۱۳۹۲ کمی بی انصافی است.
موسوی تاکید کرد: واگذاری حجم عمده بنگاه های زیان ده با قیمت گذاری غیرواقعی و با پیش برآورد زیاد و واگذاری های ناقص که بدون تکمیل فرآیندهای حقوقی و اداری در قالب رد دیون در ماه های به طور عمده آخر دولت دهم را نباید فراموش کنیم.
وی گفت: حجم نیروهای انسانی مازادی که در واحدهای اقتصادی وزارت کار، تعاون امور اجتماعی مشغول به کار هستند یکی از چالش های این حوزه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همگان می دانند چه وضعیت اسفباری در قبل از دولت یازدهم از ابعاد مختلف به ویژه فساد در زیر مجموعه های اقتصادی و شرکت های تابع صندوق ها حکم فرما بوده است.
موسوی با بیان اینکه امروز ۷۰ درصد اطلاعات سرمایه شرکت های تابع صندوق های بازنشستگی ما در بورس قابل دسترسی است، گفت: در چهار سال گذشته واحدهای حسابرسی و حسابرسان داخلی در تمام شرکت ها مستقر هستند.
این نمانیده مجلس گفت: کمیته صیانت از سرمایه های ذینفع در ستاد شستا جهت جلوگیری از هر گونه فساد فعال است. امروز وزارتخانه و مدیران آن که بیش از هرکسی برای برگرداندن اموال مورد تاراج واقع شده اند، مدعی هستند که حجم پرونده های قضایی سندی بر این مدعا است.
وی گفت: فعال سازی بسیاری از بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل و خروج آن ها از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت در دوره چهار سال مسئولیت دکتر ربیعی در وزارت کار شکل گرفته است.
موسوی با بیان اینکه از یکصد شرکت بورسی کشور ۳۳ شرکت جز شرکت های تابع وزارت کار است، تصریح کرد: امروز با افتخار اعلام می کنیم وزارت کار جز پیشقدم ها در اجرای قانون اصلاح مواد ۵ و ۶ قانون سیاست های اصل ۴۴ بوده است که تمام صورت های مالی خود را در راستای ارتقای شفافیت در سامانه های بورس منتشر کرد.

** بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در راه اندازی طرح توسعه
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: علیرغم تمام مشکلات موجود، مجموعه تابعه صندوق های وزارت کار موفق شدند موتور توسعه محسوب شوند و بیش از ۱۸هزار ملیارد تومان سرمایه گذاری جدید در راه اندازی طرح توسعه و پروژه های جدید در این چهار سال داشته اند.
موسوی گفت: در برنامه های این وزارتخانه بالغ بر۵۰ هزار میلیارد تومان برای سال های آینده در دست اجرا قرار دارد که بیش از ۷۵ درصد این طرح ها در مناطق کمتر توسعه یافته تعریف شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به رکود اقتصادی در کشور افزود: بازدهی سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی نسبت به چهار سال گذشته ۳۰۰درصد افزایش یافته است.
وی این آمارها و عملکردها را اقتصادی و نتیجه مدیریت اقتصادی ربیعی دانست و افزود: فروش تلفیقی گروه مالی شستا ۱۳۶درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم افزایش نشان می دهد. سود خالص تلفیقی مجموعه شستا حدود ۹۰درصد افزایش پیدا کرده است.
موسوی افزود: ربیعی در دوران مسئولیت خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم علاوه بر دستاوردهای اجتماعی، دستاوردهای چشم گیر در حوزه اقتصادی نیز داشته است.
وی بیان کرد: حسب نگاه راهبردی که دکتر ربیعی داشتند، برای بخش های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار برای نخستین بار برنامه های ۵ ساله تدوین شده است.
موسوی اظهار داشت: این برنامه ها برای تمام صندوق های بازنشستگی و شرکت های اقتصادی به طور سالانه دقیقا مشخص است. امروز تمام شرکت های تابعه می دانند که چه مسیری را از چه طریقی ادامه دهند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: اگر به ربیعی اعتماد کنیم دستاوردهای حاصله برای کشور ملموس تر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، معاون امور مجلس رییس جمهوری هفدهم مردادماه نام ۱۷ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
طبق ماده ۲۰۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود.
از روز گذشته(سه شنبه) بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. امروز(چهارشنبه) نیز این بررسی ادامه دارد.
دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴ ، مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسَول کمیته‌های تبلیغات از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ ، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ۳ کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء ، مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تا ۱۳۶۰، عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، عضو مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر و عضو مؤسس و عضو هیئت امنا مؤسسه آموزش عالی کار از سوابق اجرایی ربیعی در سال های گذشته است.
برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی ، برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی، توانمند سازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی ، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی، تبدیل بنگاههای اقتصادی وابسته صندوقها به پیشران اقتصاد ملی، توسعه تعاون ، توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار از اهم برنامه های وی برای دولت دوازدهم اعلام شده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
سیام**۳۰۷۰**۱۵۶۱
تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده:مژگان توانا



انتهای پیام /*










دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *